بررسی حالت فوق العاده و برقراری محدودیت های ضروری در نظام حقوقی ایران با نگاهی به اسناد بین المللی و منطقه ای

پایان نامه
چکیده

این موضوع که ایجاد حالت اضطراری و به تبع آن محدود شدن آزادی ها،امری اجتناب ناپذیر است، منجر به پیش بینی حالت اضطراری در اصل 79 قانون اساسی و در اسناد مهم حقوق بشری مثل ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ، شده است. در این پایاننامه سعی شده است تا با بحث و بررسی در دو نظام ملی و اسناد فراملی و پرداختن به چگونگی برقراری وضعیت اضطراری و به طور کلی شرح نظام حالت فوق العاده ، نحوه ی حمایت از آزادی ها و در نهایت نوع و میزان اعمال محدودیت بر آنها ، نقاط قوت و ضعف هر نظام و جنبه هایی که نیاز به توجه بیشتر و شفاف سازی و یا حتی قانون گذاری دارد، مشخص شود. پژوهش پیش رو برای ارائه ی تصویری روشن از نظام حالت فوق العاده،در جهت ابهام زدایی و شناخت چالش های موجود در هر دو نظام و مشخص کردن جنبه های مثبت و منفی آنها با هدف به حداقل رساندن سوءاستفاده های احتمالی دولت از حالت اضطراری، گامی هر چند ناچیز برداشته است. در پایاننامه حاضر ابتدا به شفاف ساختن مفاهیمی همچون آزادی های عمومی ، حقوق بنیادین، حالت فوق العاده و برقراری وضعیت اضطراری پرداخته شده است تا به درک موضوع در ادامه ی بحث کمک کند و پس از آن با توجه به اهمیت حمایت از آزادی ها در شرایط اضطراری ، این مسئله در دو نظام ایران و اسناد حقوق بشری مورد بحث قرار گرفته است. در پایان شرایط و ضوابط برقراری محدودیت بر آزادی ها در حالت عادی و همچنین برقراری محدودیت های ضروری درحالت فوق العاده در ایران همچنین معرفی نظام تحدید و تعلیق در اسناد بحث و بررسی شده است.

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

محدودیت های آزادی مطبوعات؛ نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

این مقاله به مساله ناسازگاری محدودیت­های اصل آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی بین­الملل می­پردازد. با توجه به چالش­هایی که این مساله در عرصه بین­المللی برای کشور ایران ایجاد کرده، هدف پژوهش حاضر پی بردن به دلایل این ناسازگاری­ها است تا به این ترتیب گامی نظری در راستای برطرف کردن این چالش­ها بردارد. در این راستا پس از اشاره به محدودیت­های آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قانون مطبوع...

متن کامل

بررسی تطبیقی مسئله اعلان حکومت‌نظامی و حالت محدودیت‌های ضروری(فوق‌العاده) در نظام حقوقی ایران و مصر

زادی‌های تصریح‌شده در قوانین اساسی برای شهروندان از چنان اهمیت والایی برخوردارند که هرگونه محدودیت بر راه اعمال آن‌ها، مطلقاً ممنوع می‌باشد. یکی از شدیدترین حالات محدودیت آزادی‌های فردی، حکومت‌نظامی است که در بیشتر رژیم‌های دیکتاتوری و نظامی که از طریق کودتا و راه‌های غیر دموکراتیک حکومت را غصب نموده‌اند، برای سرکوب آزادی افراد به کار گرفته‌شده است. در قانون اساسی ایران صراحتاً این مسئله ممنوع اع...

متن کامل

محدودیت های دفاع مشروع در برابر پلیس در حقوق ایران «با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه»

نهاد دفاع مشروع از دیرباز وارد قوانین کیفری کشورهای مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر پلیس، با توجه به این که وظایف و اختیارات آنها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادی های اشخاص قرار می گیرد اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی ارایه شده است. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند. مطابق قانون مجازات اسلام...

متن کامل

جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

پول شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشورها محسوب شده و به حاکمیت دولت ها صدمه می رساند. این امر به طور گسترده در سطح بین المللی شناخته شده است. پول شویی به عنوان یک جرم، در دهه هشتاد میلادی آن هم نخست در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده است.

متن کامل

بررسی قراردادهای بین المللی طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت با نگاهی به جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

قرارداد طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (EPC)، یکی از قراردادهای شایع جهان امروز است. هنگامی که بخش دولتی تمایل دارد که از تخصص پیمانکاران خصوصی داخلی یا خارجی در طراحی و ساخت پروژه‌های زیربنایی استفاده کند، قراردادها EPC را قالب حقوقی مناسب می‌یابد. در این مقاله کوشیده‌ایم تا به مهم ترین جنبه‌های حقوقی این دسته قراردادها از قبیل ساختار قرارداد EPC، رابطه حقوقی طرفین قرارداد، ضمانت‌نامه‌ها، مسوولیت ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023